الإفراج عن الصحفي الجزائري إحسان القاضي بموجب عفو رئاسي

أفرجت السلطات الجزائرية عن الصحفي إحسان القاضي، الذي قضى نحو عام في السجن، بموجب عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الاستقلال الجزائرية (1954-1962)، وفقًا لما أفاد به محاميه. 

وأكد نور الدين أحمين، أحد المحامين المدافعين عن القاضي، الخبر عبر منصة فيسبوك، حيث نشر صورة للصحفي بعد عودته إلى منزله بين أسرته، وفق وكالة "فرانس برس".

عودة إلى المنزل بعد معاناة

ووصفت المحامية نبيلة إسماعيل لحظة الإفراج عن القاضي بأنها "نهاية كابوس"، مشيرة إلى أن الصحافي أصبح أخيرًا مع عائلته بعد أن تم الإفراج عنه في الأول من نوفمبر. 

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة كانت قد شددت في يونيو 2023 العقوبة ضد القاضي، حيث حكمت عليه بالسجن سبع سنوات، منها خمسة سنوات نافذة، بزيادة عامين عن الحكم الابتدائي.

أسباب الإدانة وتفاصيل القضية

حُكم على إحسان القاضي (63 عامًا) بالسجن في البداية لمدة خمس سنوات في أبريل 2023 بتهمة تلقي "تمويل أجنبي"، إذ اعتبرت النيابة العامة أن الأموال التي تلقاها من ابنته المقيمة في لندن تشكل تهديدًا لأمن الدولة واستقرار مؤسساتها. 

أثيرت القضية حول مبلغ قدره 25 ألف جنيه إسترليني استُخدمت لتسديد ديون الشركة الناشرة التي تدير الوسيلتين الإعلاميتين اللتين يديرهما، وهما إذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب إيمرجنت".

دعم حقوق الإنسان

أدى توقيف القاضي إلى موجة من التضامن بين زملائه الصحفيين والناشطين في حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا، حيث أطلقت منظمة "مراسلون بلا حدود" عريضة لجمع التوقيعات من أجل الإفراج عنه، ونجحت في جمع أكثر من 10 آلاف توقيع.

وقع الرئيس تبون أيضًا مرسومين رئاسيين منحا العفو لأكثر من أربعة آلاف سجين، حيث شمل المرسوم الأول المحكوم عليهم في قضايا "القانون العام"، والمرسوم الثاني في قضايا "الإخلال بالنظام العام". 

يمثل الإفراج عن إحسان القاضي خطوة إيجابية في سياق حقوق الإنسان والحريات الصحافية في الجزائر، وسط تحديات مستمرة في هذا المجال.